بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( KOICA )، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ( ASF )، اختتمت السبت 15 مارس 2025م أعمال الورش التشاورية الخاصة بـ "الجمعيات النسائية في مجال سيادة القانون"، وذلك ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات في محافظة عدن. في الورشة الختامية ألقت عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضية / صباح العلواني ، كلمة أكدت خلالها على أهمية دور النساء في مسار العدالة ، وأهمية دورهن في المجتمع كـ قاضيات ، كما أشادت بالتمثيل العادل الذي تمثله القاضيات في المؤسسات الرسمية للعدالة ووصولهن إلى مراتب عليا في هذه المؤسسات ، وأكدت على ضرورة استمرار عمل برامج متخصصة للنساء المتخصصات في سيادة القانون ، مشيده بـ مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات ، كمشروع متخصص للنساء المتخصصات في سيادة القانون وفي كلمة لمسؤول الشراكة في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، أ / عبدالغني الوجية أكد خلالها على سعادته بتدشين الورشة الختامية الخاصة بمناقشة " توسيع الشبكات النسائية في مجال سيادة القانون" وذلك بتمويل سخي من الوكالة الكورية للتعاون الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحد الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ، مؤكدأ على أهمية الخروج من الورشة برؤية واضحة ومعالجات لأبرز التحديات التي تواجه النساء المتخصصات في سيادة القانون ، بما يساهم بدوره في مساعدة الفئات الضعيفه من النساء في المجتمع من جانبه ألقى م / اياد مهدي – مدير مؤسسة آفاق شبابية كلمة شكر خلالها الجهات الرسمية ذات العلاقة على التعاون المستمر لإنجاح أنشطة مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات ، وكذلك الجهات الممولة للمشروع ممثلة بالوكالة الكورية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على دعمهم لهذا النوع من المشاريع ، كما بدوره أعطى نبذه عامة عن المشروع واستعرض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة وصولا إلى الورش التشاورية الخاصة بالجمعيات النسائية في مجال سيادة القانون وما لها من أهمية كبيرة للخروج برؤية واضحة لايجاد منصة خاصة بالنساء المتخصصات في سيادة القانون تهدف ورشة العمل التشاورية إلى توحيد الرؤية بين النساء القاضيات لتشكيل رابطة تعزز دورهن في منظومة سيادة القانون. ومن خلال نهج تشاركي، ستعمل المشاركات على وضع أسس واضحة لهذه الرابطة ، تتضمن ميثاقًا أساسيًا ينظم عملها، ويضمن استدامتها، ويعزز قدرتها على المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات والإجراءات الداعمة لمسار التعافي المؤسسي وتعزيز المرونة داخل مؤسسات العدالة.